تبلیغات
کلبه فقه و حقوق


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :مهدی
تاریخ:پنجشنبه 22 دی 1390-12:15 ق.ظ

بحث جنجالی «نصف بودن دیه زنان نسبت به دیه مردان»قسمت دوم

گفتیم که در بعضی موارد زن به اندازه مرد ارث می برد ودر مواردی هم بیشتر از مرد ارث می برد به عبارت دیگر این گونه نیست که در تمام موارد تقسیم ارث ، سهم زن کمتر از سهم مرد باشد که ذیلا بررسی می شود:
الف- مواردی که زن به اندازه مرد ارث می برد :
1- تساوی ارث پدر ومادر میت :هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هردوی پدر ومادر او موجود باشندبه همراه یک دختر، سهم هریک از پدر ومادر یک ششم ترکه خواهد بود(ماده908قانون مدنی)
2- کلاله مادری :اگر وارث چند برادر وخواهر مادری داشته باشد ترکه بین آنها به صورت مساوی تقسیم می شود(ماده922قانون مدنی)
 
ب-اما مواردی که سهم زن بیش از سهم مرد می باشد :
1- هرگاه پدر یامادر متوفی یا هردوی آنهابه همراه یک دختر متوفی موجود باشند که دراین صورت سهم هریک از پدر ومادر یک ششم وسهم دختر یک دوم ترکه می باشد (ماده 908قانون مدنی)
2- موردی که میت دارای نوه باشد وفرزندهای اودرزمان حیات وی مرده باشند که دراینجا نوه پسری سهم پسر رامی برد ونوه دختری سهم دختررا ، یعنی اگرنوه پسری دخترباشدونوه دختری پسر باشد دراین صورت آن دختر دو برابر این پسر ارث می برد گرچه منشا این تفاوت همان تفاوت ارث دختر وپسرمی باشد اما آنچه فعلا مورد نظراست این است که زن دوبرابر مرد ارث می برد

 

پی نوشت:
1-قانون مدنی
2- زن درآیینه جلال وجمال ،آیت الله جوادی آملی (بحث زن وسهام ارث)


 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :مهدی
تاریخ:سه شنبه 13 دی 1390-10:34 ق.ظ

بحث جنجالی «نصف بودن دیه زنان نسبت به دیه مردان»

 

این یک بحث جنجالی در محافل علمی به خصوص دانشگاهی وفضای مجازی می باشد که چه بسیار بزرگان و اساتیدی از قشر علمی دانشگاهی دراین زمینه به خطا رفته اند که بانظرات غیرمنطقی و بعضا جاهلانه حقوق اسلام را ناقص یا خاطی دانسته اند بدین منظورمادراین مجال قصد تبیین کامل این مساله را داریم:
سوال:
آیاازاینکه اسلام دیه مرد رادو برابر دیه زن می داند می شود نتیجه گرفت که از نظراسلام مرد برتر از زن می باشد یا لااقل اسلام عدالت را در این مورد رعایت نکرده است.
باذکر چند نکته قضاوت را به عهده خواننده عزیز می گذاریم :
1-از نظر اسلام مرد وظیفه دارد هزینه ومخارج زندگی همسر خودرابدهد اگرچه همسرش برای خود ثروت زیادی داشته باشد وبی نیاز از پرداخت هزینه ها توسط شوهر باشد.
2-زن حتی اگر ثروتمند وشوهرش فقیر باشد وظیفه ندارد مخارج خود وهمسر وفرزندانش رابدهد
3- اگرزن یامردی به طور خطایی کسی راکشت فقط مردان وابسطه به او که به آنها عاقله گفته می شود باید دیه مقتول رابدهند و هیچ زنی از زنان وابسته به او مسئول پرداخت دیه نیست .(ماده 307 قانون مجازات اسلامی می گوید: عاقله عبارت است از؛ بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری، به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.
4-در بعضی موارد زن به مقدار مرد ارث می برد ودر مواردی هم زن بیشتر از مرد ارث می بردکه در آینده به این موارد خواهیم پرداخت.


 


 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :مهدی
تاریخ:جمعه 9 دی 1390-02:58 ب.ظ

حقوق زن در اسلام

 

 در ادامه مباحث گذشته به اندیشه حقوقی اسلام در مورد روابط و حقوق متقابل زن و شوهر اشاره ای شد.
اسلام با نگرشی دو سویه به حقوق زن و مرد خواهان ایجاد برقراری عدالت و تکامل زوجین می باشد و لذا باید حریم و حدود حقوق هر کدام کاملا مشخص باشد.
برای تحقق عینی حقوق زن در خانواده و اجتماع چند عنصر محوری ضروری می باشد.
1-اثبات اصل حق :بدین معنا که باید بوسیله ادله عقلی و شرعی ثابت کنیم که زن دارای حق می باشد.
یعنی باید ثابت کنیم که بر خلاف عقیده اقوام وملل گذشته که زن را موجودی ضعیف و فاقد شأن و اعتبار دانسته وبا او رفتارهای زشتی داشتند و زنان را همچون بردگان و چهارپایان قابل مبادله به حساب می آوردند،اسلام با محکوم کردن این نگرش حقوق بسیار متعالی را برای زن در نظر می گیرد.
2-تدوین حقوق زنان به صورت مواد و تبصره های حقوقی و تصویب آن در محافل رسمی قانونگذاری
3-ضمانت اجرای رعایت حقوق زن از حیث قانونی
4-فرهنگ سازی نسبت به اصل و شئون حقوق زن در ورای ضمانت اجراها
قانونگذار ایران باتغذیه از فقه غنی اسلام به امور فوق الذکر عنایت داشته است که در آینده دیدگاه اسلام را در این خصوص بررسی خواهیم کرد.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :مهدی
تاریخ:جمعه 2 دی 1390-03:49 ب.ظ

جرایم جنسی به عنف واکراه( قسمت چهارم)


  گفتیم که حقوق انگلستان دامنه اکراه را به عمل جنسی شوهر نسبت به همسر خوددر حالت عدم رضایت او نیز توسعه می دهد.شاید یکی از علل این نگرش رعایت مساوات در حقوق زن و شوهرمی باشد.
اماحقوق اسلام با تفکری مترقی این مساوات خلاف عدالت را که فقدان آن تأثیر جزئی دارد فدای مصالح مهم تری کرده است.مثل حفظ جامعه در قبال ارضاء کامل جنسی مرد در بستر خانواده که طبیعتا در این صورت زن نیز تکیه گاه مستحکم تری خواهد داشت و شائبه خیانت به خودش را توسط شوهر نخواهد داشت.
به عبارت دیگر اسلام در برنامه ریزی زندگی مشترک زوجین یک سری دستورات به هر دو طرف دارد که باید هر دو در قبال هم و تنها برای بقاء و تداوم زندگی خود آنها را رعایت کنند به طور مثال:تمکین را بر زن ودرمقابل پرداخت نفقه را بر مرد واجب نموده است.


 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :مهدی
تاریخ:شنبه 19 آذر 1390-07:38 ب.ظ

جرائم جنسی به عنف واکراه( قسمت سوم)

نکته قابل توجه دیگر در حقوق انگلستان این است که از سال 1992،پیرو تصمیم اتخاذ شده از سوی مجلس اعیان،مصونیت شوهر از محکوم شدن به ارتکاب تجاوز جنسی علیه زن لغو شده و در نتیجه شوهر هم،در صورتی که بدون رضایت زن با وی آمیزش کند،مرتکب این جرم می شود. این موضوع در قوانین موضوعۀ بعدی مورد تأکید قرار گرفته است.بدین ترتیب،این فرض که زن با ازدواج با دیگری در واقع رضایت خود را برای برقراری رابطه جنسی شوهر با وی در هر شرایطی اعلام کرده است دیگر فرض مقبولی نیست.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :مهدی
تاریخ:شنبه 28 آبان 1390-10:18 ق.ظ

جرائم جنسی به عنف واکراه( قسمت دوم)

تفاوت عمده بین فقه اسلامی و حقوق کشورهای غربی در مرد جرایم جنسی آن است که در نظامهای حقوقی مغرب زمین اعمال جنسی،جز در موارد خاصی مثل زنا با محارم یا وطی بهائم یا در اختیار داشتن عکسهای مستهجن کودکان،تنها در صورت به عنف واکراه بودن جرم بوده و مشمول مجازات می شود.  


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :مهدی
تاریخ:شنبه 21 آبان 1390-12:49 ب.ظ

رویکردی اجمالی به روابط جنسی ازنظراسلام وحقوق موضوعه(قسمت سوم)

جرایم جنسی به عنف واکراه:
قانون مجازات اسلامی در مورد جرم زنا ارتکاب آن را به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده دانسته است(بند دال ماده82).در مورد سایر جرایم جنسی،مثل لواط،تقبیل،تفخیذو نظایر آنها،مجازات مرتکب مکره تفاوتی با مرتکبی که با  رضایت طرف مقابل به این اعمال دست می زند نمی کند،جز اینکه در صورت اکراه،طرف اکراه شونده از تحمل مجازات معاف خواهد بود


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :مهدی
تاریخ:چهارشنبه 11 آبان 1390-10:18 ق.ظ

رویکردی اجمالی به روابط جنسی ازنظراسلام وحقوق موضوعه(قسمت دوم)


گفتیم که اثبات جرایم جنسی طبق شرایط وادله اثبات مورد نظراسلام بسیار مشکل است وپیشوایان دینی ما هم سعی برمخفی ماندن این جرایم داشتند حتی در بعضی از قضایا ازعلم ویژه خودشان برای تبرئه افراد استفاده می کردند اماحکایتی که مناسب با موضوع بحث است ذکر می شود:
 
عمار یاسر و زیدبن ارقم نقل می کنند که:روز شنبه هفدهم ماه صفر در مسجد کوفه در محضر امیرالمؤمنین(ع) نشسته بودیم که مقابل در مسجد غوغا شد و خبر آوردند که هزار مرد با شمشیرهای کشیده بر در مسجد منتظر اجازه هستند.حضرت به عمار فرمود:به این جماعت بگو داخل مسجد شوند. تو برو و ذوالفقار مرا از خانه بیاور.عمار می گوید:من به فرمان حضرت عمل کردم و ذوالفقار را آوردم.
منادی در کوه های کوفه ندا کرد که مردم به مسجد جامع کوفه بیایند. مردم زیادی آمدند که جای جنبیدن کسی نبود.با آن هزار نفر،هودجی بود ودر میان آن، زنی نشسته بود که گریه می کرد 


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :مهدی
تاریخ:یکشنبه 8 آبان 1390-10:06 ب.ظ

رویکردی اجمالی به روابط جنسی ازنظراسلام وحقوق موضوعه

غریزه جنسی ازابتدای خلقت بشر تاکنون باعث تداوم وبقاء نسل او شده است وبدون این حقیقت نسل بشر رو به اضمحلال ونابودی می گراید این مطلبی است مسلم وغیرقابل انکار

اما برخوردمکاتب ومذاهب وایدوئولژی های گذشته وکنونی ازاین نظر که این روابط به نوعی اجتماعی یا تاثیرگذار براجتماع می باشددرصدد ضابته مندکردن یااستفاده ابزاری برای نیل به اهداف خرد یا کلان خودشده اند

گاه بعضی مکاتب معتقد به آزادی مطلق آن ،وگاه معتقد به نابودی مطلق آن بوده اند

دراین بین، مکتب اسلام باتفکر عمیق خود، ایدوئولژی دو سویه را پیش گرفته وجهت گیری غریضه را تنهادرقالب ازدواج تبیین نموده است

قانون ایران هم به تبع فقه شریف اسلام به حرمت های مذهبی واخلاقی جرایم برضد حیثیت وشرافت انسانی توجه ویژه داردولذا سیاست کیفری درجرایم جنسی درمقام پاسخ گویی به امورزیر میباشد:

1-مقتضیات حرمت اخلاقی

2-مقتضیات نظم اجتماعی

3-مقتضیات رهایی ازخطراجتماعی وحفظ حقوق فردی جرایم جنسی علنی

حقوق کیفری اسلام وبالتبع قانون مجازات ایران به منظور حفظ نظامات مذکور مجازاتهای بسیار شدیدی درقبال انحراف ازمسیرقانونی مقرر در پیش گرفته است

به عنوان مثال:

ماده 83 قانون مجازات اسلامی مقررمی دارد:

حدزنادرموارد زیر رجم(سنگسار)است:

 الف- زنای مرد محصن یعنی مردی که دارای همسر دایمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت بخواهد می تواند با او جماع کند.

ب- زنای زن محصنه با مرد بالغ،زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بود،با او جماع کرده وامکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.

لیکن فقه اسلام برای حفظ حرمت اشخاص و دوری از افترای نابجا به آنان طرق اثبات این جرایم را بسیار مشکل کرده (که در ق.م.ا مبسوطاً بحث شده است)و حتی با کوچکترین شک و شبهه ای این مجازات ها را منتفی می داند لذا بر اساس همین اصل است که در محاکم قضایی ایران هم با احتمال کمترین شک و شبهه ای مجازات زنا اجرا نمی شود به عنوان نمونه:

1- در رأی اصرار 14-5/8/77 آمده است:

با توجه به اینکه متهم منکر زناست و اظهار داشته که فاطمه را صیغه کرده واز حکم حرمت جمع بین دو خواهردرنکاح آگاه نبوده ودلیلی نیز بر اثبات خلاف این امر و اینکه عالماٌ و عامداٌ مرتکب زنا شده اقامه نگردیده به طور کلی طبق ماده 64 ق.م.ا نیز حد زنا منوط به اگاهی زانی از موضوع وحکم است بر این اساس صدور حکم رجم (سنگسار ) بر خلاف موازین شرعی و قانونی است .

2- نظریه مشورتی 26/8/89

با توجه به محتویات  پرونده در رابطه با زنا نظر به اینکه طرفین از ابتدا قصد ازدواج ذاشته اند و اظهار ندامت نموده اند و حسب نظر برخی از فقهای عظام نکاح به الفاظ فارسی مورد تصدیق هست،حتی بعضی از بزرگان نکاح معاملاتی (یعنی بدون صیغه)را صحیح دانسته اند،اجرای حد زنا نسبت به هر دو شکل مورد شبهه است والحدود تدرأ بالشبهات.لذا رای صاذره نقض می گردد.

و لذا قضات دادگاههای کیفری باید به این احتمالات و شبهات توجه داشته باشند ودر صدد اثبات این جرائم به هر شکل وطریقی نباشند.حتی اگر امارات ظنیه ویا نظریه کارشناسی هم تأیید کننده وقوع این جرائم باشد،باز هم دادستان باید با تأمل و تفکر در فکر تبرئه متهم باشد نه اثبات مجازات او.

در قضاوت های پیشوایان دینی ما هم مکرراً این گونه نکات ارزشمند دیده می شود گاه شخص نزد امام(ع) می آمد و اقرار به زنا می کرد و امام حرف او را به گونه ای رد می کرد و توصیه می کرد که نزد من نیایید و اقرار به گناه کنید.و توصیه به توبه می فرمود.

در آینده حکایتی شگفت انگیز ازقضاوت امام علی(ع)که مناسب با موضوع مورد بحث است به حضور خواننده عزیر عرضه می شود.  

 

 

 

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :مهدی
تاریخ:پنجشنبه 21 مهر 1390-02:27 ب.ظ

بررسی یک پرونده


 در یکی از شهرهای غربی کشور دختر و پسری به دور از اطلاع خانواده هایشان با هم ارتباط داشته اند وتصمیم آنها این بوده که گاهی که شرایط برای کنار هم بودن فراهم باشد،به یکدیگر سر بزنند. یک شب وقتی که خانواده دختر قصد رفتن به یک مهمانی را دارند دختر عدم تمایل خود را به همراهی با خانواده ابراز می کند اما مادر دختر به او مشکوک می شود لذا به همراه برادران دختر در کوچه به کمین می نشینند و می بینند پسر جوانی در خانه آنها را میزند و دخترشان در را برای او باز می کند و وارد خانه می شود. ومادروبرادران هم بلا فاصله وارد خانه میشوند و وقتی از قضیه مطلع می شوند به دستور مادر،پسر جوان توسط برادران دختر نگه داشته می شود و او را مورد ضرب وشتم قرار می دهند و مادر دختر چوبی را برای انتقام به مقعد پسر جوان می کنند که بر اثر این کار اجزای داخلی بدن او دچار خونریزی وآسیب وپارگی می شوند وبه هنگام مراجعه به بیمارستان مشخص می شود که درمان مصدوم مدتها طول می کشد وهزینه های درمان بسیار بیشتر از مقدار دیه است که قانون برای این نوع آسیب مشخص کرده است.
شبیه این مساله درتصادفات رانندگی وبسیاری از حوادث عمدی یا غیر عمدی هم اتفاق می افتد که گاها خسارات وارده بیش ازمقدار دیه است
اما اشکال این است که مقدار دیه در قانون مجازات اسلامی به طوردقیق مشخص است.واز طرف  دیگراگر  مقدار دیه مقرر در قانون به مجنی علیه پرداخت شود فقط به اندازه بخشی از هزینه درمان اوست
اما درجواب باید گفت:
در این مورد بعضی ازفقها و حقوقدانان قائلند که تنها باید خسارت به اندازه دیه   پرداخت شود چون مقدار دیه در شرع مقدس اسلام وقانون مجازات اسلامی به طور قطعی مشخص شده است اما در مقابل عده ای از فقها (مانند آیت الله العظمی مکارم شیرازی و....) معتقد که گرفتن خسارات مازاد بر دیه جایز است.
وعده ای از حقوقدانان هم می گویند قانون مسئولیت مدنی در ماده 1و2 خود مشکل را حل کرده است
این قانون در ماده 1 می گوید:
هر کس بدون مجوز قانونی عمدا ً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
این دسته از حقوقدانان می گویند: چون نسبت به قانون مسئولیت مدنی نسخ صریحی صورت نگرفته در نتیجه هنوز به اعتبار خود باقی است.وطبق ماده فوق میزان خسارت به هر مقداری باشد قابل مطالبه است.
در حال حاضر هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور در رأی اصراری 5/4/1357 صدور حکم مبنی بر خسارات ضرر وزیان مازاد بر دیه را با اخذ نظریه کارشناسی رسمی در حدود متعارف پذیرفته است.(محشای قانون مجازات اسلامی دکتر ایرج گلدوزیان. ص36)




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات()